نامه سازمان فرهنگیان به سران قوای سه گانه درباره مشکلات فرهنگیان


اعتمادآنلاین نوشت: دبیران سازمان های سه گانه فرهنگیان در نامه ای به سران قوای سه گانه در خصوص مشکلات فرهنگیان، دولت آموزش و پرورش و معلمان را نقش شایسته ای در توسعه کشور نمی بیند. به خصوص بخش های تخصصی به وضوح قابل مشاهده است.
در متن این نامه آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر قالیباف رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین آقای آژه ای رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و درود

می دانید جمهوری اسلامی ایران بر اساس منابع علمی و تخصصی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر منابع الهی و علاوه بر آن از نظر نیروی انسانی در زمره مهمترین کشورهای جهان است. بر اساس آمار و ارقام، در کشورهای پیشرفته و حتی آن کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور قابل دفاع است و جایگاه آموزش و پرورش و معلمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پس از آن بود که طبق آمار و ارقام، دولت های جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون و البته با اندکی تفاوت، با وجود جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش و در نتیجه معلمان قائل است، در سیاست گذاری، قانون گذاری و تخصیص بودجه، آن گونه که در خور رسالت و نقش آموزش و پرورش و معلمان است، به این دو جنبه توجه نکرده اند. به عنوان مثال، پس از سال ها پیگیری، قانون رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان مورد تایید شورای اسلامی قرار گرفت. دولت تمام تلاش خود را برای تهیه آیین نامه اجرایی خود به کار گرفت تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد و در نهایت با اصرار مجلس اصلاحاتی در آیین نامه انجام شد که البته با همین قانون دور بود اما با نگاهی منصفانه و بی طرفانه به این شیوه تنظیم و اجرا و نحوه اجرا، وضعیت را ناشایست برخورد با معلمان می بینیم.

مشکل دیگر، رها شدن است یکسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش جزئی حقوق سالانه در سال جاری که موجی از نارضایتی بازنشستگان فرهنگیان را به همراه داشت نیز موید این گفته است. همه اینها نشان می دهد که دولت معتقد است آموزش و پرورش و معلمان نقش کاملی در توسعه کشور ندارند که در مقایسه شأن و معیشت معلمان با سایر اقشار جامعه به ویژه بخش های تخصصی به خوبی می توان به آن پی برد.

از این نظر نحوه برخورد دولت و مجلس با موضوع بانک پس انداز فرهنگیان که بر اساس قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با سرمایه خود معلمان و کمک های دولتی که متأسفانه هنوز هم به این صندوق بدهکار است تشکیل شده است قابل توجه است. سوال اساسی این است که چرا در شرایطی که بنگاه های اقتصادی دولتی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی سپرده شده است، به جای حمایت از سهامداران و معلمان، مجلس و دولت در صدد تغییر ماهیت هستند. صندوق از خصوصی به دولتی یا عمومی غیردولتی و عدم اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق مانع از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکیت آنها می شود؟ ما به چند دلیل این صندوق را کاملا خصوصی می دانیم که به دو مورد آن به طور خاص اشاره می کنیم.

1- سرمایه صندوق متعلق به سهامداران است و بالطبع دولت در اجرای مصوبه مجلس متعهد شده است که هر ساله علاوه بر کمک های مختلفی که به صندوق های مختلف می کند به این صندوق کمک کند. بخش ها برابر با مبلغ سپرده معلمان است.

2- ماهیت حقوقی صندوق به هیچ وجه با تعریف شرکت های دولتی و غیردولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی مطابقت ندارد.

بنابراین، ما به شدت از شما درخواست می کنیم.

الف- مجلس محترم، موضوع الزام دولت به تهیه اساسنامه صندوق را از دستور کار حذف و برای تصویب به مجلس تقدیم کنید، در غیر این صورت منجر به شکست این بنگاه اقتصادی می شود.

ب، دولت دستور می دهد، ابتدا وزیر تحصیلات به عنوان رئیس هیئت مدیره در اجرای اساسنامه مصوب سال 1400 هیئت مدیره که به ثبت رسید نیز اقدامات لازم از جمله تهیه آیین نامه نحوه انتخاب 6 نفر به نمایندگی از سهامداران و همچنین تعیین ارزش انجام شد. از سهام سهامداران صندوق.

ج) با ایجاد و تأیید خصوصیت صندوق، اصلاحات لازم بر اساس مفاد و اصول قانون تجارت در اساسنامه انجام می شود تا زمینه ساز مالکیت کامل معلمان و سهامداران شود. با تشکیل مجمع عمومی سهامداران.

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان



مجله ازدواج