در مورد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری چطور؟ • تصویر مجله زندگی

طبق قانون، افزایش مستمری کشوری و لشکری ​​قوانین متفاوت و مستقلی با افزایش مستمری تامین اجتماعی دارد، اما بر اساس برخی مواد قانونی، طرح بازنگری در حقوق کارکنان بازنشسته امکان پذیر به نظر می رسد.

در قانون بودجه سال 1401 حداقل حقوق پنج میلیون تومان برای مستمری بگیران کشوری پیش بینی شده بود و از سوی دیگر سقف حقوق مستمری بگیران غیر حداقل 10 درصد افزایش یافت.

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری

تفاوت آشکار افزایش 10 درصدی دستمزد و تورم 40 درصدی از یک سو و موفقیت مستمری بگیران تامین اجتماعی در وادار کردن دولت به تجدید نظر در تصویب افزایش دستمزد مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی چند سال اخیر. ماه ها موضوع تداوم افزایش حقوق بازنشستگان را مطرح کرده است که برای کارمندان سابق اهمیت بیشتری پیدا کرده است.



مجله ازدواج

احتمال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری پس از مجلس تقویت شد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وی به لغو افزایش 10 درصدی کارکنانی که حداقل دستمزد دریافت نمی کنند رای مثبت داد.

تفاوت آشکار افزایش 10 درصدی دستمزد و تورم 40 درصدی از یک سو و موفقیت مستمری بگیران تامین اجتماعی در وادار کردن دولت به تجدید نظر در تصویب افزایش دستمزد مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی چند سال اخیر. ماه ها موضوع تداوم افزایش حقوق بازنشستگان را مطرح کرده است که برای کارمندان سابق اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

هفته گذشته دولت لایحه اصلاح بودجه 1401 را به مجلس ارسال کرد. افزایش عادلانه دستمزد یکی از موضوعات این لایحه است. پیش بینی می شود در صورت تصویب مجلس تغییری در حقوق کارکنان در حال خدمت و بازنشسته دولت ایجاد شود و در نتیجه حقوق بازنشستگان کشور افزایش یابد.

اگرچه هنوز مشخص نیست مستمری جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی چگونه افزایش می یابد، اما روند توسعه روزهای اخیر مستمری بگیران کشور را مجبور کرده تا شانس خود را برای افزایش حقوق خود امتحان کنند.

نحوه تعیین حقوق کارگزاران فعال و بازنشسته کشوری در قانون مدیریت وظیفه عمومی مشخص شده است و بر اساس ماده 125 این قانون، ضریب افزایش حقوق این افراد باید تورم متناسبی باشد که توسط سازمان نظام وظیفه عمومی اعلام می شود. بانک مرکزی.

به این ترتیب برای سال 1401 حقوق کارکنان دولت باید 40 درصد افزایش می یافت که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود اما در زمان تصویب لایحه مالی ضریب 10 درصد بوده است. برای این افراد تنظیم شده است.