با تصویب طرح ساماندهی کارگزاران دولتی که قرارداد آنها اصلاح می شود

در صورت تصویب طرح تغییر وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تبدیل به قانون وضعیت اشتغال، تعداد قابل توجهی از کارکنان شاغل در دستگاه های مختلف دولتی تغییر خواهند کرد.

این کارمندان افرادی هستند که در قالب قراردادهای موقت، قراردادی، حجمی و … کار می کنند. آنها مشغول انجام کارهای مستمر در سازمان های دولتی هستند.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران منجر به انعقاد انواع قراردادهای کار در نهادها و ارگان های دولتی شده است. مجلس در حال تعمیم طرح ساماندهی این گروه از کارکنان دولت است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: یکی از مسائل این است که در صورت تصویب این طرح تکلیف واسطه ها و کارآفرینانی که تا اینجا به این شکل در بازار کار حضور داشتند چه می شود؟ قصد مجلس این است که از یک سو امکان تغییر هر چه بیشتر وضعیت استخدامی این کارکنان را فراهم کند و از سوی دیگر امکان حضور این واسطه ها و پیمانکاران فرعی را در خدماتی که ماهیت متفاوت کار

وی یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی این است که خود دولت در این زمینه اختیارات کافی ندارد و به همین دلیل جلسات زیادی با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های مختلف دولتی داشتیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از دویست پیشنهاد از سوی مسئولان و نهادهای مختلف برای ساماندهی افراد شاغل در بخش های مختلف نهادهای دولتی ارائه شده است.

در صورت تصویب این طرح، چه کسی قرارداد را اصلاح خواهد کرد؟

وی افزود: نویسندگان و امضاکنندگان این طرح معتقدند وقتی فردی به صورت مستمر در یک دستگاه دولتی کار می کند دلیلی ندارد که از نظر استخدامی مستقیماً با دستگاه مرتبط نباشد.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد ایران منجر به انعقاد انواع قراردادهای کاری در نهادها و ارگان های دولتی شده است. برخی از این کارمندان مشمول قوانین کار کشور بوده و کارمند محسوب می شوند، اما بر خلاف گروه های شغلی مختلف، در قراردادهای مختلفی مشغول هستند.