بانک مقالات فقهی حقوقی

اشكال: بايد بين ازدواج موقت و دائم فرق گذاشت؛ زيرا سبب اول اقتضا ميكند كه زوجيّت زن با شوهر اول، مرسل و بدون قيد باشد، آن گاه اگر جنس شوهر به زن تبديل شد، قطعا درحال تبديل شدن، آن سبب، مقتضي زوجيّت نخواهد بود؛ زيرا زوجيّت تنها بين دو جنس مخالف مشروع است. 22 زيرا وجهي ندارد كه قراردادن زن متعه اي به منزلؤ مستأجر را اختصاص بدهيم به مجرّد اين كه زن با تمام شدن مدّت از عقد شوهر خود خارج مي شود. مطلب ديگر آن كه هرگاه بعد از تغيير جنسيّت و قبل از آن كه مردي كه به زن تبديل شده به حال اول برگردد، همسر او با شخص ديگري ازدواج كند، اگر قائل شويم كه بعد از برگشتن به حال اول، اين مرد عين مرد پيشين است و زوجيّت پيشين باقي است، دراين صورت از حين بازگشت، ازدواج همسر او با شوهر دوم باطل ميشود و اين زن از پيش به همان سبب قبلي، همسر شوهر اول بوده است و بازگشت شوهر به حال اول، از آن جهت معتبر است كه موجب بقاي زوجيت آن زن با شوهر اول خود به همان سبب قبلي ميشود و منافاتي بين اين اعتبار و اعتبار زوجيّت آن زن با شوهر ديگر درحال تغيير جنسيّت دادن شوهر اول ـ و قبل از برگشتن به حالت اوليه ـ وجود ندارد؛ زيرا اسباب و زمان اعتبار، متعدّد است؛ چرا كه زمان اعتبار زوجيت او با شوهر دوم، غير از زمان اعتبار زوجيّت او با شوهر اول است و زوجيّت درهردو، مستند به سبب است؛ ليكن مقتضاي مقدّم شدن سبب اوّل و عين هم بودن مرد بعد از برگشت به حال اول، با مرد پيشين، آن است كه سبب نخست، در باقي مانده تأثير بگذارد و از حين بازگشت شوهر به حالت اول، ازدواج دوم باطل شود؛ تا بين هردو سبب جمع شده باشد.

اگر چنين كند، گناه كرده است و شوهرش اجر ميبرد. آن گاه درفرضي كه جنس دو زوج همزمان تغيير كند، دراز بين رفتن رابطؤ زوجيّت شك ميكنيم و از آن جا كه يكي از آن دو، زن است بقاي رابطؤ زوجيّت كه حدوثش بين آن دو معلوم ميباشد، ممكن است؛ لذا در پيوند زوجيّت استصحاب جاري ميشود. هرگاه جنس حليلؤ پسر تغيير كند و به مرد تبديل شود، حكم به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود و نيز حكم به جواز نگاه او به اين مادر شوهر و برعكس، محتاج به دليل است و برطبق فرض، هيچ يك از عنوان هايي كه سبب حرام بودن ميشوند، برازدواج با مادرشوهر، منطبق نيستند و جايز بودن نگاه كردن هريك از اين دو به ديگري، تابع صدق «نسائهنّ» ميباشد؛ درحالي كه برطبق فرض، بعد از تغيير جنسيّت، اين عنوان صدق نمي كند. دختر خواهر زن و دختر برادر زن، بدون اجازؤ زن، برشوهر حرام است و اين حكم با تغيير جنسيّت دادن خواهر به برادر يا به عكس تغيير نمي كند؛ زيرا دختر آن دو با تغيير جنسيّت، از عنوان دختر خواهر زن يا دختر برادر زن، مجله خبری wedlockmag خارج نمي شوند. بلكه نسبت به غير آنها نيز احكام باقي است، مثلا همان طور كه برادر و خواهر قبل از تغيير جنسيّت ازدواج آنها با فرزندان ديگري حرام بوده و نگاه به آنها جايز بوده، بعد از تغيير جنسيّت نيز ازدواج با آنها حرام و نگاه كردن جايز است؛ زيرا با تغيير جنسيّت از خاله و دايي بودن يا عمو و عمه بودن، خارج نمي شوند.

نتيجه: قوي تر، وجه اوّل است يعني شوهر به طور مطلق بايد تمام مهر رابپردازد وچه تغيير جنسيّت قبل از دخول، انجام شده باشد يا بعد از آن وچه زن از شوهرش اجازه گرفته باشد يا خير. نه براي اين مرد جديد رواست كه به مادر شوهر خود نگاه كند و نه براي مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند. جاري نيست؛ زيرا معيار صدق اين عنوان ها؛ تنها اشتراك در پدر و مادر است؛ چه باواسطه و چه بدون واسطه و اين معيار با تغيير جنسيّت، تغيير پيدا نمي كند. دليل ديدگاه ياد شده در فرض دوم(عدم حدوث ولايت براي مادر با تغيير جنسيّت و تبديل شدن به مرد) واضح است؛ زيرا ولايت براي عنوان «پدر» ثابت است و مادر صرفا با تغيير جنسيّت، «پدر» نمي شود؛ زيرا پدر كسي است كه بچه از مني او به وجود آمده است و كسي كه شأن او حامله شدن ووضع حمل است، پدر نيست. بحث هاي مطرح دراين جا با فرض امكان وقوعي آن است.

وقتي معلوم شد موضوع ولايت، عنوان «اب» يا «جدّ» درمرد است و با تغيير جنسيّت، موضوع از بين رفت، ولايت نيز ساقط ميشود. 10با اين ادّعا كه مورد پرسش، عدّه و عامل آن است و امام عليه السلام دامنؤ پرسش را گسترش ميدهد و بيان ميكند كه موضوع وجوب مهر و غسل و عدّه يك چيز است و آن، نزديكي و آميزش است. دوم: مسلّم در ذهن مسلمان ها، دخالت مردانگي در ولايت است. هرگاه مردي كه وليّ است با تغيير جنسيّت، به زن تبديل شود، استاد بزرگوار ما امام خميني معتقد است كه ظاهرا ولايت او برفرزندان نابالغش ساقط ميشود؛ چنان كه اگر زن با تغيير جنسيّت به مرد تبديل شود برفرزندان نابالغ ولايت پيدا نمي كند؛ بلكه ولايت آنها براي جدّ پدري و درصورت نبود آن براي حاكم ثابت است. عرض كرد: قسم به خدايي كه تو را به حق مبعوث كرد، هرگز ازدواج نخواهم كرد. به خاطر وجود دليل، موجب نمي شود كه غير آنها مانند محل بحث را بي دليل، به آنها ملحق نماييم. نظير اين كه ماده اي خوراكي را بفروشد يا ببخشد و خريدار آن را بخورد كه دراين جا خوردن آن موجب بطلان بيع يا هبه نمي شود. » شامل آن شود. البته بنابر اين كه اين حديث بروجوب ردّ، و برضمان درصورت تلف، دلالت كند درحالي كه درمقام اين بحث نيستيم.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا از سایت ما دیدن کنید.