مطابق قانون، افزایش مستمری کشوری و لشگری قواعدی متفاوت و مستقل از افزایش مستمری تامین اجتماعی دارد اما به استناد برخی مواد قانونی، موضوع تجدید نظر در حقوق کارمندان بازنشسته به نظر امکان پذیر می‌آید.
مهر: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، تصریح کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی برای افزایش حقوق این عزیزان ارائه داده بود و با سازمان برنامه و بودجه جلسات مشترکی تشکیل شد و افزایش حقوق کارمندان دولت با تمرکز بر افرادی که دریافتی پایین‌تری دارند پیشنهاد شد.او افزود: باید این پیشنهاد مراحل نهایی خود را طی کند تا امکان اجرایی شدن آن فراهم شود؛ پیش‌بینی ما این است تا پایان ماه آینده این موضوع فراهم شود.
بر این منوال می‌بایست برای سال ۱۴۰۱ حقوق کارکنان دولت به اندازه ۴۰ درصد که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود افزایش پیدا می‌کرد اما در زمان تصویب لایحه بودجه برای این افراد ضریبی ۱۰ درصدی تعیین شد.اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماه‌های گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابق بیش از پیش اهمیت پیدا کند.
به صورت مشخص نحوه تعیین حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است، مطابق ماده ۱۲۵ از این قانون ضریب افزایش حقوق این افراد باید متناسب با تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.
هرچند هنوز نحوه افزایش مستمری جدید بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست اما روند تحولات در روزهای گذشته بازنشستگان کشوری به تلاش واداشته است تا شانس خود را برای افزایش حقوقشان بیازمایند.