وی در خصوص انتقادات دولت از رشد نقدینگی گفت: بازی با کلمات برای کسانی که پاسخگوی عملکردشان هستند خوشایند نیست. در تمامی نظریه های پولی جهان، این حق برای مقام پولی محفوظ است که به سمت کنترل تورم حرکت کند. تلاش دولت کاهش اثرات نامطلوب رشد نقدینگی است. کاهش نقدینگی نیز نشان دهنده تلاش دولت برای فاصله گرفتن از رشد نقدینگی است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای امسال وضعیت تخصیص ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده است. و حدود 20 درصد نیازهای ارزی اضافی یا حدود 16 میلیارد دلار ارز خارجی را فراهم کرد. 5.6 میلیارد دلار برای صنعت و معدن، 2.9 میلیارد دلار برای تامین مایحتاج اولیه و 310 میلیون دلار برای بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده سازی اصلاحیه بسته کمک بلاعوض سال گذشته است که پس از نهایی شدن از سوی وزیر تعاون اعلام می شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در دو ماهه نخست سال گذشته 55 بخشنامه از سوی گمرک و صادرات صادر شد که در دو ماهه نخست امسال به 31 بخشنامه کاهش دادیم و این روند را برای کاهش تعداد تراکت ها ادامه خواهیم داد. . و نگرانی کشاورزان را کاهش دهد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اقدامات دولت بر ظرفیت های تولیدی مغفول مانده از جمله دارایی های راکد متمرکز است. علاوه بر این در قالب بهره وری از دارایی های راکد استفاده می شود. ما به دنبال تحریک رشد اقتصادی از منابع مالی و غیرمالی هستیم و سیاست تسهیل تولید برای بخش خصوصی در دستور کار است.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با بیان اینکه مجوز صیادی و صنایع دستی تا پایان خردادماه به فهرست پروانه ها و پروانه های خانوار اضافه می شود، گفت: دولت موظف است از 8 اردیبهشت ماه نسبت به تسهیل مقررات کسب و کار اقدام کند و هیچ وزارتخانه ای ندارد. حق صدور آیین نامه و وظایف تولیدی مگر اینکه آنها را به اطلاع عموم رسانده باشد.
وی افزود: سال هاست که صنعت گران گلایه دارند که هر روز مقررات جدیدی ابلاغ می شود و ما تعجب می کنیم که این اقدام دولت پایان غافلگیری فعالان اقتصادی و گامی برای جلوگیری از فعالیت اقتصادی است.
ایسنا: سید احسن خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز (سه شنبه) خود با اشاره به اینکه امروز از پیام رسان پاپاپی که به جای سوئیفت است رونمایی می شود، گفت: عوامل کوتاه مدت مانند انتظارات تورمی روانی از جمله عواملی است همچنان از جمله موضوعاتی است که دولت بر آن تمرکز دارد، اما نتیجه کنترل ساختاری کاهش 1 درصدی نرخ تورم در فروردین و 1 درصدی در اردیبهشت است.
به گفته خاندوزی، صدور مجوزهای کسب و کار در سال گذشته تسهیل شد و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار معطوف شده است. بنابراین در یک روز 4000 مجوز صادر کردیم که در آخرین روز اردیبهشت ماه یک رکورد بود.
خاندوزی درباره طرح دلارزدایی دولت گفت: دلار در حوزه اقتصادی و سیاسی رانت هایی ایجاد کرده بود و آمریکا از این رانت هنگفت نهایت سوء استفاده را کرد و بسیاری از کشورها از آمریکا تا دلار به این مواجهه واکنش نشان دادند. بنابراین سیاست کاهش وابستگی به دلار در آسیا مفهومی جامع است و چین و سایر کشورها از این سیاست استفاده می کنند و همچنین مبادله دلار در داخل کشور را ممنوع کرده ایم. سهم دلار در مبادلات ما به کمتر از 10 درصد رسیده است در حالی که در گذشته حدود 30 درصد بود و یکی از اهداف اتحادیه بورس آسیا کاهش وابستگی به دلار است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: علل و ریشه های تورم پنج سال اخیر باعث افزایش بلاتکلیفی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است. تورم جهانی پارسال و ناآرامی های نیمه دوم سال گذشته منجر به نوسانات ارزی در پاییز و زمستان سال گذشته شد و از جمله عوامل تورمی باید به عوامل ساختاری و کوتاه مدت در این زمینه توجه کنیم. عوامل ساختاری تورمی در اقتصاد ایران تا حد زیادی مدیریت و کنترل می شود و اکنون بی انضباطی دولت تحت کنترل قرار گرفته است. علاوه بر این، عوامل در حوزه بی انضباطی پولی تحت کنترل است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد نقدینگی در دولت قبل به اوج خود رسیده بود که با اقدامات سختگیرانه در پایان سال 1401 به حدود 30 درصد کاهش یافت که نشان دهنده سرعت مطلوب کاهش رشد نقدینگی است. و امسال نیز پیش بینی رشد 25 درصدی بانک مرکزی است. علاوه بر این، خلق پول در شبکه بانکی کشور تحت کنترل است و در زمینه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحات لازم در حوزه تجاری و پولی کشور انجام می شود. در کلاس.
