آیا برای مادران دارای دو فرزند که تقاضای خودرو می کنند، مجوز لازم است؟

تشویق به خرید ارزان از خودروسازان و قیمت های بالا در بازار. آن یک میلیون سود می تواند یک مادر را برای خرید و فروش یا یک منشی و یک کارگر ترغیب کند. بازار کاذبی است که دولت و مجلس آن را فراهم کرده و می دهند. هزینه زیان تجمعی 150 هزار میلیارد تومانی خودروسازان یا زیان تولید خودرو که بر دوش مصرف کنندگان و جویندگان خودرو است. آنچه مشخص است این است که وزارت امنیت در تلاش است با قرار دادن شرط گواهی در پیشنهاد فروش درون برنامه ای، عرضه خودروهای کارخانه را به افراد خاصی محدود کند.



مجله ازدواج

آنچه مشخص است این است که قانون جوانی جمعیت و فروش 50 درصد خودروهای تولید شده به مادران در زمانی که عرضه خودرو فقط از طریق قرعه کشی خودرو بوده است، فرصت مناسبی را برای بسیاری از واسطه ها فراهم کرده است. امکان ایجاد شده توسط این قانون. به این ترتیب از اواخر سال 1400 خرید و فروش حواله و همچنین امکان خرید خودرو توسط مادران بسیار رونق گرفت، زیرا در قرعه کشی ها شانس خرید خودرو توسط مادران در واقع 30 برابر بیشتر از داوطلبان عادی بود. .

در دو سال گذشته همزمان با قیمت گذاری دستوری و اختصاص 50 درصدی محصولات خودروسازان به طرح جوانان، سرمایه های اشتباه زیادی به بازار خودرو کشیده شده است. در شرایطی هستیم که به نظر می رسد هیچ روش و راهی جز حذف قیمت گذاری اجباری نمی تواند این بازار را نجات دهد.

کمپین حمایت از مادران بدون گواهی

در صورتی که تعداد متقاضیان کمتر از پنجاه درصد خودروها باشد، فروش مابقی خودروها مانعی ندارد. همانطور که می دانیم در این قانون برای مادر هیچ شرطی از جمله داشتن گواهینامه یا سن مادر وجود ندارد. حدود 18 ماه پیش هر مادری که گواهینامه داشت می توانست در قرعه کشی خودرو شرکت کند و از شانسی که داشت نهایت استفاده را ببرد.

وی تاکید کرد: تنها شرایط لازم برای مادران متقاضی شرکت در این طرح های تلفیقی فروش گواهینامه است. داشتن دو یا چند فرزند، فرزند دوم بعد از 19 نوامبر 1401 متولد شده است. در پی بررسی نهاد وضعیت مدنی، عدم مشارکت در طرح های حمایتی از قانون جمعیت جوانان؛ در واقع نباید قبلا چنین خریدی می کردند (رژیم غذایی مخصوص مادران). ضمناً مادران شاکی باید در موعد مقرر (30 تا 29 اردیبهشت) حساب نماینده تعریف و مبلغ 100 میلیون تومان در این حساب مسدود می کردند.

مدیر سامانه تخصیص یکپارچه خودرو با توجه به شبهات مطرح شده در خصوص شرط داشتن یا نداشتن گواهینامه برای مادران متقاضی شرکت در طرح های تلفیقی فروش اعلام کرد: داشتن گواهینامه برای مادران دو فرزند هرگز الزامی نبوده و نخواهد بودبا اشاره به اینکه تنها شرط در نظر گرفته شده برای ثبت نام این داوطلبان، داشتن دو فرزند یا بیشتر طبق قانون جوانان و بلوکه شدن 100 میلیون تومان در حساب نیابتی آنها است.

در ادامه این قانون همچنین خاطرنشان می شود که در هر نوبت ثبت نام پنجاه درصد خودروها مشمول این ماده می شوند و در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از پنجاه درصد خودروها در هر نوبت ثبت نام باشد، اولویت دارد. به مادران داده می شود. که در دو سال گذشته خودرو دریافت نکرده اند. در هر صورت اگر تعداد داوطلبان در اولویت یا خارج از آن از پنجاه درصد خودروها بیشتر باشد، تخصیص به قید قرعه انجام می شود و سایرین می توانند در نوبت های بعدی ثبت نام کنند.

این قانون در آبان ماه 1400، زمانی که مجلس و دولت از روش‌های ملموسی برای سرکوب رانت‌های بازار خودرو در 17 ماه گذشته استفاده کردند، به دولت ابلاغ شد. رشد تولید، الزامات دقیق ثبت نام خودرو، فروش یکپارچه و غیره. بخشی از تلاش هایی است که برای حذف واسطه ها در بازار انجام شده است. اما هیچ یک از برنامه های ذکر شده در این زمینه پاسخگو نبوده و رانت داران و دلالان همچنان بر بازار مسلط هستند.

در همین راستا کمپینی برای ثبت نام مادران بدون مجوز در سامانه یکپارچه فروش خودرو راه اندازی شده است. ظاهرا فشارها برای پس گرفتن گواهی از شرایط ثبت نام مادران افزایش یافته و حتی یکی از نمایندگان مجلس نیز دولت را متهم به اقدام غیرقانونی کرده است. برخی دیگر به قانون جوانان اشاره کردند و اینکه این قانون به همه مادران حق استفاده از خودروهای با قیمت کارخانه را می دهد، نه فقط مادران دارای مجوز.

همین سال گذشته برای تشویق بیشتر مادران، این سیاستمدار در یادداشت فروش خود اشاره کرد که مادران زیر 18 سال که دو فرزند یا بیشتر دارند می توانند برای خرید خودرو بدون گواهینامه ثبت نام کنند. در حال حاضر، اما در فروش یکپارچه خودرو، که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، وزارت صمت، داشتن مجوز را برای مادران اجباری کرد. الزامی که این روزها مورد انتقاد نمایندگان مجلس و برخی رسانه ها قرار گرفته و حتی برخی از مادران مجلس را به اعتراض خود به این مصوبه واداشته است.

همانطور که گفته شد این قانون از آبان ماه سال 1400 در شرایطی اجرا شد که دولت و مجلس تاکید زیادی بر حذف رانت و دلالی در بازار خودرو کشور داشتند و مدعی حذف واسطه ها در بازار محصولات فرعی و خیالی هستند. مسیرها بر این اساس برخی خودروسازان و حتی فاطمی امین وزیر سابق صلح نیز در برخی اظهارات خود به انتقاد از قانون جوانان پرداختند. این در حالی است که تنها بیش از یک سال از اجرای این قانون می گذرد و خودروسازان و منتقدان باید 6 سال دیگر را در این زمینه وقت بگذارند.

مهدی تقدسی در گفت وگو با ایسنا، در این باره تصریح کرد: شرایطی مانند داشتن گواهینامه رانندگی، داشتن 18 سال سن و داشتن پلاک خودرو، مانند طرح هایی که خودروسازان به صورت قرعه کشی انجام می دهند، ملاک نبوده و اعمال نشدند و در طرح های فروش یکپارچه در نظر گرفته نمی شوند و اعمال نمی شوند. علاوه بر این، فروش یکپارچه در مرحله اول در نظر گرفته نشد.

همانطور که در ماده 12 قانون طرح جوانان آمده است، شرکت‌های خودروسازی ملی موظفند خودروی ایرانی را به قیمت کارخانه به انتخاب مادر و به نام مادر و پس از تولد تحویل دهند. فرزند دوم، در هر ثبت نام.

سال‌هاست که منتقدان قیمت‌گذاری اجباری این ایراد را به تصمیم‌گیرنده خودرو ارائه می‌کنند که در این روش نه عرضه و نه تقاضا سودی دارد. با این حال، تصمیم گیرنده همچنان بر تعیین قیمت هر سفارش با طرح حمایت از جویندگان خودرو و امکان دسترسی به خودروهای ارزان قیمت اصرار دارد. اکنون به نظر می رسد اصرار سازنده در این زمینه صرفا حمایت از مشتریان عادی خودرو نیست. برعکس، استفاده از این روش می تواند به نفع برخی افراد نیز باشد. به یک معنا، تصمیم گیرنده با تصویب و اجرای مقررات، زمین را برای اجاره خودرو فراهم می کند و سپس املاکی را برای استفاده از آن اجاره انتخاب می کند.

بهره مندی از قیمت گذاری اجباری هم می تواند مشمول قانون جوانان باشد و هم می تواند مشمول املاک باشد تا خودروی استاندارد با قیمت کارخانه تهیه شود. در این میان مشتریان واقعی و عادی خودرو که همه سنگ ها برایشان پرتاب می شود باید به بازاری بروند که سال هاست این سیاستمدار در آن دلال می کند.

تحداسی خاطرنشان کرد: هیچ الزامی برای پلاک فعال برای مادران وجود ندارد.

فشارها و تهدیدها علیه وزارت صمت و خودروسازان این روزها در شرایطی که بازار خودرو نیز روزهای پرتلاطمی را می گذراند، روز به روز در حال افزایش است. اگرچه دولت می گوید بازار خودرو در مسیر کاهش دلالی و خروج سرمایه گذاران قرار دارد، اما آنچه واقعا در بازار دیده می شود فاصله قیمتی حداقل 200 میلیونی بین کارخانه و بازار است. این تفاوت یک میلیونی دلگرم کننده است.

رئیس سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به شبهات پاسخ داد:

همانطور که گفته شد، تشویق فرزندآوری باید در برنامه اصلی دولت و مجلس باشد و با توجه به کاهش نرخ باروری، برنامه مدونی در این مورد اجرا شود. دولت و مجلس زمانی می توانند مادران را با روش های اصولی رایج در دنیا تشویق به بچه دار شدن کنند، آن هم در شرایطی که راه کوتاه و آسان را بدون توجه به عواقب آن انتخاب کرده باشند. اگرچه استفاده از لیزینگ خودرو می تواند به نفع نامزدهای واقعی و قلابی باشد، اما عواقب ناخوشایندی برای بازار خودرو دارد.

به گزارش اقتصاد 24: تشویق مادرانه با استفاده از لیزینگ خودرو قانونی است که خودروسازان را موظف می کند 50 درصد خودروهای کارخانه ای خود را به مدت هفت سال به مادران دو فرزند اختصاص دهند. اکنون اما شرایط پیش بینی شده برای ثبت نام مادران در سامانه یکپارچه ملی فروش خودرو از خودروسازان انتقاد کرد.

قانون خانواده و حمایت از جوانان

قابل تقدیر است که طرح جوان سازی جمعیت و تشویق زایش در دستور کار مدیران کشور قرار گرفته و مجلس و دولت به این موضوع توجه داشته اند. اما استفاده از هیچ وسیله ای برای تشویق مادران و اینکه این وسیله برای دیگران گران تمام می شود چندان خوشایند نیست.

الزام به داشتن گواهینامه برای مادرانی که تقاضای خرید خودرو می کنند

مشکل گواهی برای مادران متقاضی خرید خودرو